Saturday, May 10, 2008

حملة التضليل والخداع لتبرير زيادة الأسعار يقودها سرور وعز ونظيف

علي طريقة الحملات الدعائية لترويج المنتجات والسلع حرصت الحكومة علي ترويج قرارها برفع أسعار السولار والبنزين وغيرهما من السلع والخدمات وحاولت تصوير إجراءاتها الأخيرة وكأنها انتصار كبير للفقراء ومحدودي الدخل علي الأغنياء بينما في الحقيقة تقوم بحملة تضليل للرأي العام.
د. أحمد فتحي سرور.. رغم أنه ليس عضوا في الحكومة شارك في الحملة بقوله في المؤتمر الصحفي الذي عقد فور إقرار الزيادات في مجلس الشعب إن المجلس كان حريصاً علي مناقشة وإقرار قانون الموازنة وبعض القوانين الضريبية من أجل تدبير موارد حقيقية للزيادة بقصد زيادة العلاوة الاجتماعية لـ 30% وأن المعارضة تفهمت ذلك ويبدوا أن رئيس مجلس الشعب قد فاته أن نواب مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين قد رفضوا هذه الزيادة وخاصة المتعلقة بالسولار والبنزين رفضاً قاطعاً وأعلنوا تبرئهم منها وأن أعضاء المعارضة الذين قال بأنهم أيدوا هذه الزيادات مع بعض التحفظات كانوا في الوقت الذي يدلي فيه سرور بتصريحاته يعقدون مؤتمراً صحفياً موازياً يعلنون قيمة تبرئهم من الكارثة التي ستحل بالمواطنين نتيجة الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة.
ثم جاء الدور علي رئيس الوزراء أحمد نظيف الذي أعدت حكومته مشروع القانون بتدبير الاعتمادات المالية ليلاً لتقره في مجلس الشعب صباحا ليؤكد أن الزيادات الجديدة يقع عبؤها علي الأغنياء وحدهم دون الفقراء وأن الأغنياء سيؤخذ منهم لدعم الفقراء ومحدودي الدخل ونسي نظيف أن أي زيادة في أسعار السولار والبنزين إنما هو تصريح ضمني بزيادة أسعار السلع والخدمات التي يحصل عليها الفقراء ومحدودو الدخل، حيث سيترتب علي زيادة أسعار السولار بنسبة 45% زيادة أجرة المواصلات بنسبة تفوق الـ 50% مثلما حدث عقب قرار رفع أسعار السولار والبنزين في سنوات 2004، 2006 وهو ما سيتكرر الآن بعد قرار رفع سعر لتر السولار من 75% قرشاً إلي 110 قروش وأن زيادة أجرة نقل البضائع والسلع يتحملها في النهاية المواطن البسيط بعد أن يقوم التجار بتحميل الزيادة ضمن أجرة النقل وكذلك زيادة هامش الربح والتعلل بزيادة التكاليف.
ومن بعد نظيف جاء الدور علي يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي صحح لرئيسه أحمد نظيف الرقم الذي ستوفره الإجراءات الجديدة بأن هذه الإجراءات ستوفر 12 مليار جنيه وليس 14 ملياراً كما ذكر نظيف وبعد غالي جاء الدور علي «أحمد عز» رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والذي وصف اعتراضات المعارضة علي هذه الإجراءات بأنها «هراء وكلام غير دقيق» ويبدو أن أحمد عز تخيل أنه يدافع عن سياسة احتكاره للحديد في مؤتمراته الصحفية التي دأب عليها في الفترة الأخيرة ووصف خلالها كلام المنافسين والمنتقدين بأنه «هراء وكلام غير دقيق».
وكذلك وصف عز الإجراءات الحكومية بزيادة الأسعار بأنها سياسة تتبعها الحكومة منذ فترة وتقوم علي الأخذ من الغني لإعطاء الفقراء ونسي عز أن هذه السياسة الحكومية زادت نسبة الفقراء لتصل إلي 66% من سكان الريف في مصر وأن أغني 20% من السكان يحصلون علي 45% من الدخل كما ذكر عز أن هناك فئات استفادت من هذه السياسة أبرزها المزارعون وعمال التشييد والعاملون بالسياحة ونسي عز أنه بفضل السياسة التي سيتحدث عنها يوجد أكثر من 85 ألف مزارع تطاردهم أحكام بالحبس وأنه بفضل سياسات حكومته زادات أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي بنسبة تتراوح بين 80 إلي 200%.
وبعد حملة الخداع والتضليل الحكومية جاء الدور علي الإعلام الحكومي المرئي والمكتوب والذين صوروا الإجراءات الحكومية بأنها وزعت الأعباء وأخذت من الغني لتعطي الفقير وجاءت عناوين الصحف القومية وكأنها تتحدث عن إجراءات في دولة أخري غير مصر.
حيث جاء عنوان جريدة الجمهورية «الأولوية للفقراء في الموازنة الجديدة» وكأنها تقصد أن الأولوية للفقراء للقضاء عليهم في الموازنة الجديدة ولم يختلف الحال في تغطية كل من صحيفتي الأهرام والأخبار، حيث جاءت العناوين الرئيسية في الأهرام علي نحو يشير بأنه كان علي الحكومة أن تزيد أسعار كل السلع ولكنها لأنها حكومة تدعم الفقراء وتعادي الأغنياء لم ترفع سعر البنزين «80» ولكنها رفعت سعر البنزين 90، 92 ونسيت الجريدة العريقة أن البنزين «80» يكاد يكون قد اختفي الآن في معظم محطات الوقود في جميع أنحاء مصر، وكذلك اختفت الإشارة إلي قيمة أو نسبة الزيادة في أسعار السولار وكأن من يستخدمونه قلة قليلة من صفوة المجتمع الأمر نفسه قامت به صحيفة الأخبار حيث أشارت إلي عدم المساس بسعر البنزين «80» وكأن البنزين «80» وحده هو الذي يستهلكه الفقراء ومحدودو الدخل، وتسابقت الصحف القومية الثلاث في تصوير العلاوة الاجتماعية بأنها سوف تحقق الرفاهية والرقي للمواطنين ولم تخجل هذه الصحف من الإشارات بأن مرتب الموظف بالعلاوة الجديدة لن يزيد عن 413 جنيهاً لموظف الدرجة السادسة لا تكفي شراء عشرة كيلو لحم في حين أن مرتب هذا الموظف في السبعينيات كان 17 جنيهاً تشتري له 68 كيلو لحم

1 comment:

awake said...

شكرا ليك على المتابعة المتميزة يا دستورى يا اصيل
تقبل مرورى المتواضع
ايمن صديق
http://latosal7.blogspot.com/